وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يحدد الضوابط والمعايير المنظمة لاختيار ممثلي الدولة وشركاتها في مجالس إدارات الشركات والجمعيات العامة، إلى جانب آليات متابعة وتقييم أدائهم.
ويشمل القرار ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الأولى تضم الممثلين غير التنفيذيين وأعضاء الجمعيات العامة، والثانية تشمل القيادات التنفيذية مثل الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين.
ونصت الضوابط على ضرورة توافر مؤهلات علمية وخبرات مهنية مناسبة، مع إعطاء أولوية للحاصلين على دراسات عليا في مجالات مرتبطة بالنشاط الاستثماري أو إدارة الأعمال، إلى جانب الإلمام بالجوانب المالية والقانونية، والقدرة على تحليل القوائم المالية واتخاذ القرارات.
كما شدد القرار على أهمية امتلاك المرشحين للفئة التنفيذية خبرات تشغيلية واستراتيجية متقدمة، ورؤية تطويرية واضحة، مع الإلمام بالتقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة إدارة الشركات.
وفيما يتعلق بآلية الاختيار، أقر المشروع أن يتم فتح باب الترشح بشكل علني، مع الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، على أن تكون مدة التعيين لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا لتقييم الأداء.
كما ألزم القرار الجهات المالكة بوضع مؤشرات أداء واضحة لممثلي الدولة، وإجراء تقييم دوري سنوي، يتم على أساسه اتخاذ قرارات التجديد أو الإنهاء أو النقل، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل عائد من استثمارات الدولة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحسين إدارة أصول الدولة، ودعم كفاءة الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
