تابع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع؛ الخطط التنفيذية لتنمية سيناء، وجذب المشروعات الاستثمارية لها.
جاء ذلك بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، واللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وخالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.
وقال رئيس الوزراء إن هدف عقد هذا الاجتماع هو متابعة الخطط التنفيذية لتنمية سيناء وزيادة أعداد السكان بها؛ فسيناء ليست فقط جزءًا عزيزا من أرض مصر، بل تعد بوابة للتنمية وفرصة واعدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن العمراني.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف جذب المستثمرين إلى شبه جزيرة سيناء، وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء عدد من المشروعات التنموية، وتوفير البنية الأساسية لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، موضحًا في هذا الصدد أن الدولة المصرية استثمرت المليارات داخل سيناء، وهناك مشروعات مستمرة لتنميتها، منها مشروعات تنمية زراعية، ومشروعات أخرى صناعية وسياحية، وغيرها، فضلًا عن مشروعات تطوير ميناء العريش، ومختلف المطارات بسيناء.
ولفت رئيس الوزراء للزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي لشمال سيناء، وقال: لمست حجم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، والدولة مستمرة في جهودها التنموية في هذه البقعة الغالية عند كل المصريين، مستدركا بأنه تظل هناك بعض التحديات التي تواجه جهود التنمية في محافظات سيناء، لكننا من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، بجانب الجهود التي يبذلها كل من مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، نعمل على إزالة هذه التحديات، سعيا لمواصلة مسيرة التنمية في سيناء.
وقدم الأمين العام لمجلس الوزراء عرضا حول إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بشبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 2014 – 2026، والذي أشار خلاله إلى أن إجمالي عدد المشروعات خلال هذه الفترة بلغ 975 مشروعا بتكلفة استثمارية وصلت إلى 638 مليار جنيه، وذلك من خلال عدد من المحاور تشمل: محور تحسين معيشة أهالي سيناء ( التعليم قبل الجامعي ـ التعليم العالي ـ الرعاية الصحية ـ الشباب والرياضة ـ الخدمات التموينية ـ قطاع الثقافة ـ خدمات البريد)، ومحور التأسيس لمجتمعات جديدة ( التنمية الزراعية ـ الثروة السمكية ـ التنمية العمرانية ـ التنمية الصناعية ).
كما تشمل المشروعات محور تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يتضمنه من (الربط البري والدولي ـ مياه الشرب والصرف الصحي ـ قطاع الكهرباء ـ قطاع البترول والغاز الطبيعي ـ الاتصالات).
من جانبه، أشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في المشروعات التنموية، مستعرضًا في ضوء ذلك موقف عدد من المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى أبرز المقومات التي تدعم الاستثمار في سيناء، ولا سيما ما تتمتع به من مقومات سياحية، بجانب الأنشطة الزراعية؛ حيث إن هناك مشروعات زراعية كبرى مستهدفة خلال الفترة المقبلة، بخلاف المشروعات التي بدأ العمل بها، مؤكدًا ضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بشمال سيناء.
كما استعرض عسكر، الفرص الصناعية الواعدة بسيناء في عدة قطاعات، كما قدم عرضًا عن الخدمات التعليمية في سيناء، وما تحتاجه كلتا المحافظتين، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة التوسع في أعمال البنية الأساسية والإسكان والنقل؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء.
من جانبه، استعرض هاني سويلم مشروعات الوزارة الجارية والمخطط لها لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفي ضوء ذلك تطرق للموقف التنفيذي لمشروعات ترعة الشيخ جابر، بمساحة تمتد إلى 275 ألف فدان، والتي تتضمن مشروعات تنموية وقرى توطين بمناطق (سهل الطينة، ومنطقة جنوب قنطرة شرق، ومنطقة رابعة وبئر العبد)، وكذا مشروع المسارين الناقلين لمياه محطة معالجة مصرف بحر على مساحة تزيد عن 270 ألف فدان، مع تشغيل 17 محطة رفع.
بالإضافة لذلك، فقد سلط وزير الموارد المائية والري الضوء على مشروع التجمعات التنموية الذي يهدف إلى استصلاح وزراعة أكثر من 10 آلاف فدان، موزعة بين 10 تجمعات بمحافظة شمال سيناء بمساحات تصل إلى 3,320 فدان و128 بئرًا، و6 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء بمساحة إجمالية تصل إلى 827 فدانا و132 بئرًا.
في حين أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة علمية ميدانية تهدف لتعزيز الأمن الغذائي ودمج أبناء سيناء في خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
من جهتها، تحدثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن جهود التنمية في سيناء، مشيرة في هذا الصدد إلى تنفيذ الوزارة حزمة متكاملة من المشروعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في ضوء رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بسيناء؛ حيث تشمل المشروعات دعم البنية التحتية، و دعم منظومة النظافة، والتمكين الاقتصادي، ومشروعات أخرى عديدة، مشيرة إلى أنه تم تطوير مجزرين بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر، وأبورديس)، ويتم حاليا التفاوض مع المستثمرين لتشغيلهما عن طريق القطاع الخاص، كما تم تطوير مجزر آخر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
