يترقب الموظفون في مصر إجازة عيد العمال 2026، والتي تقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 بدلًا من موعدها الأصلي في الأول من مايو، وذلك بقرار رسمي من رئاسة مجلس الوزراء، لتصبح إجازة مدفوعة الأجر تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، ينتظر العاملون بالقطاع الخاص صدور القرار التنفيذي من وزارة العمل، الذي يحدد ضوابط منح الإجازة وفقًا لأحكام قانون العمل، مع تنظيم آليات التشغيل في المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال العطلات الرسمية، مع ضمان حقوق العاملين قانونيًا.
كما أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 7 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 10 مايو 2026.
ومع اقتراب المناسبة، تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أبرز القطاعات الأكثر توظيفًا في مصر، حيث جاء قطاع الزراعة وصيد الأسماك في المرتبة الأولى بنحو 6.562 مليون مشتغل بنسبة 20.1%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بعدد 5.450 مليون مشتغل بنسبة 16.7%.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بـ 4.714 مليون مشتغل بنسبة 14.4%، يليه التشييد والبناء بـ 3.480 مليون بنسبة 10.6%، ثم النقل والتخزين بـ 2.681 مليون بنسبة 8.2%.
كما أظهرت البيانات تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 6.6% في 2024، مع ارتفاع قوة العمل إلى 34.154 مليون فرد، موزعين بين 26.683 مليون من الذكور و7.471 مليون من الإناث، مع زيادة ملحوظة في أعداد المشتغلين.
وتستحوذ فئة المشتغلين بأجر نقدي على النسبة الأكبر بواقع 67.7% من إجمالي المشتغلين، تليها فئة العاملين لحسابهم بنسبة 18.1%.
وتحتفل العديد من دول العالم بعيد العمال في الأول من مايو، تخليدًا لنضالات العمال التي بدأت في أستراليا عام 1856، ثم امتدت إلى الولايات المتحدة وكندا، حيث شهدت مدينة شيكاغو عام 1886 مطالبات بتقليل ساعات العمل إلى ثماني ساعات يوميًا، ما جعل هذا اليوم رمزًا عالميًا لحقوق العمال.
وتعتمد غالبية الدول هذا التاريخ إجازة رسمية، بينما تحتفل دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا في أول اثنين من سبتمبر، واليابان في 23 نوفمبر، وأستراليا وفق اختلاف الولايات.
