حددت جهات التحقيق جلسة 27 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة مديرة مكتب النائب أحمد الجبيلي، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموال إحدى الشركات التابعة له.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به النائب أحمد الجبيلي في وقت سابق، اتهم فيه موظفة بإحدى شركاته بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، بعد اكتشاف عجز مالي خلال مراجعة الحسابات والمعاملات المالية، حيث كانت المتهمة تعمل محاسبة داخل الشركة، واستغلت طبيعة عملها في تنفيذ الواقعة.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمة كانت مسؤولة عن الحسابات داخل إحدى شركات النائب، ومع ورود شكاوى متضاربة من بعض العملاء، حيث أكد البعض سداد مستحقاتهم بينما نفى آخرون ذلك، بدأت حالة من عدم الاتساق في السجلات المالية.
وبعد إجراء مراجعة دقيقة للحسابات، تبين وجود مخالفات مالية منسوبة للمتهمة، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وصدر بحقها حكم قضائي خلال ديسمبر الماضي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبطها.
وتمت إعادة الإجراءات القانونية والطعن على الحكم، مع تحديد جلسة المحاكمة في الموعد المشار إليه.
