قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحامي فاروق درويش، بصفته وكيلاً عن الملك السابق أحمد فؤاد الثاني، على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بشأن إخلاء وتسليم مكتب المحاماة الخاص بشقيقه من الأم، المحامي الراحل أكرم أدهم النقيب.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم، مع إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها مجددًا أمام دائرة مغايرة.
من جانبه، أوضح عبد السلام الحسيني، المحامي بالنقض، أن شقيق الملك السابق كان يستأجر شقة بمنطقة العطارين في الإسكندرية لاستخدامها كمكتب محاماة، إلى جانب امتلاكه حصة في العقار تزيد قيمتها على قيمة الوحدة المؤجرة. وبعد وفاته، أصبح أحمد فؤاد الثاني هو الوريث الشرعي.
وأضاف أن الملك السابق فوجئ، عقب عودته إلى مصر، بقيام الحارس القضائي على العقار برفع دعوى طرد للغصب ضد المحامين العاملين بالمكتب، وصدر حكم لصالح الحارس باستلام العين. وعلى إثر ذلك، أقام دعوى بعدم الاعتداد بهذا الحكم، إلا أنها رُفضت أمام محكمة أول درجة، وتم تأييد الحكم في الاستئناف، ما دفعه للطعن عليه أمام محكمة النقض.
