أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بالتأشيرات التنظيمية للحج واجب شرعي وقانوني، مؤكدة أن تزويرها أو التحايل عليها يُعد إثماً ومعصية.
وأشارت الدار إلى أن من يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة وهو يعلم حقيقتها، يرتكب مخالفة تستوجب العقوبة، لكن حجه يظل صحيحاً من الناحية الفقهية ما دام قد استوفى الأركان والشروط الشرعية اللازمة لصحة الشعيرة.
وبينت الفتوى أن الشخص الذي يقع ضحية للتزوير دون علمه لا يقع عليه إثم، وحجه مقبول ومبارك إن شاء الله، طالما أدى المناسك على وجهها الصحيح.
وأكدت الدار أن هذه التنظيمات تهدف لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وتندرج تحت طاعة ولي الأمر في الأمور التنظيمية المستحدثة التي تضمن حقوق جميع الراغبين في أداء الركن الخامس.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن طرق التحايل لضمان تمام العبادة دون شائبة، مذكرة بقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
واختتمت الدار بالتأكيد على أن الحج رحلة إيمانية تتطلب الصدق والإخلاص، والالتزام بالقوانين المنظمة هو جزء من الانضباط الشرعي الذي يحقق مقاصد العبادة ويحفظ النظام العام في المحافل الدولية.
