قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك دراسة جارية لإلغاء رسم الـ2% المفروض على استيراد مكونات إنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وذلك استجابة لمناقشات لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وأوضح خلال اجتماع اللجنة أن الهدف من الرسوم الجمركية هو دعم التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
وفي السياق ذاته، قال عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر وصل إلى 10 مصانع، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 20 مليون جهاز.
وأضاف أنه تم إنتاج حوالي 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن معظم العلامات التجارية العالمية أصبحت موجودة في السوق المصري باستثناء علامة واحدة فقط.
وأوضح أنه من المتوقع أن تصل نسبة تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف إلى 90% بحلول عام 2027، لافتًا إلى أن مصر بدأت بالفعل في تصدير الهواتف إلى عدد من أسواق إفريقيا وأوروبا، مع التوسع في الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
