وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، إلى جانب مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (59 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل المصرية والجهات التابعة لها.
وأكد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، أن الموازنة تعكس موارد محلية تقابلها التزامات دولية متراكمة، مشيرًا إلى أنها تحافظ على الاستقرار دون تحقيق طفرة اقتصادية، وتركّز على التوازن أكثر من النمو.
وأضاف أن الاقتصاد يعمل في حالة “توازن مضغوط”، مع ضعف الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، وتوجيه رأس المال نحو الدين والعقارات بدلًا من الإنتاج.
من جانبه، أوضح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب مستقبل وطن، أن الحساب الختامي يعكس قرارات الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا وجود تحديات كبيرة، على رأسها الدين العام. وأشار إلى تحقيق نمو بنسبة 4% رغم الظروف الصعبة، داعيًا إلى تحسين إدارة الفائض الأولي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم دور القطاع الخاص.
في المقابل، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الإصلاح والتنمية، رفضها للحساب الختامي، معتبرة أن الموازنة “غير منضبطة” وتشهد انحرافات كبيرة، مع توجيه نسبة كبيرة من الاعتمادات الإضافية لسداد فوائد الدين، وتراجع دعم بعض القطاعات مثل المواد البترولية والإسكان.
كما انتقد النائب حسام المندوه الحسيني الحساب الختامي، مشيرًا إلى اعتماده على الاقتراض لتغطية العجز، وارتفاع فوائد الدين إلى نحو تريليوني جنيه، متسائلًا عن جدوى الإنفاق العام ومدى تحقيقه لعوائد ملموسة في قطاعات الصحة والتعليم.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الوفد، رفضه للحساب الختامي، مستندًا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي رصدت مخالفات وخسائر في عدد من الهيئات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سعفان أهمية توطين الصناعات لزيادة موارد العملة الصعبة وتعزيز فرص العمل، بينما أعلن النائب ضياء الدين داود رفضه للحساب الختامي، محذرًا من تفاقم أزمة الدين، التي تستهلك نحو 65% من استخدامات الموازنة.
من جانبه، أعلن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة، موافقته المشروطة على الحساب الختامي، داعيًا إلى التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء وتحسين الحوكمة، رغم وجود تحديات في الإنفاق الصحي وتوزيع الموارد.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، أن مؤشرات الأداء المالي تعكس قدرًا من الانضباط النسبي، مع تحقيق 93% من الإيرادات وانحراف محدود في المصروفات، مشددًا على أهمية استغلال الأصول غير المستغلة، وتعزيز الاستثمار الإنتاجي لتحقيق نمو مستدام.وأكد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، أن الموازنة تعكس موارد محلية تقابلها التزامات دولية متراكمة، مشيرًا إلى أنها تحافظ على الاستقرار دون تحقيق طفرة اقتصادية، وتركّز على التوازن أكثر من النمو.
وأضاف أن الاقتصاد يعمل في حالة “توازن مضغوط”، مع ضعف الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، وتوجيه رأس المال نحو الدين والعقارات بدلًا من الإنتاج.
من جانبه، أوضح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب مستقبل وطن، أن الحساب الختامي يعكس قرارات الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا وجود تحديات كبيرة، على رأسها الدين العام. وأشار إلى تحقيق نمو بنسبة 4% رغم الظروف الصعبة، داعيًا إلى تحسين إدارة الفائض الأولي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم دور القطاع الخاص.
في المقابل، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الإصلاح والتنمية، رفضها للحساب الختامي، معتبرة أن الموازنة “غير منضبطة” وتشهد انحرافات كبيرة، مع توجيه نسبة كبيرة من الاعتمادات الإضافية لسداد فوائد الدين، وتراجع دعم بعض القطاعات مثل المواد البترولية والإسكان.
كما انتقد النائب حسام المندوه الحسيني الحساب الختامي، مشيرًا إلى اعتماده على الاقتراض لتغطية العجز، وارتفاع فوائد الدين إلى نحو تريليوني جنيه، متسائلًا عن جدوى الإنفاق العام ومدى تحقيقه لعوائد ملموسة في قطاعات الصحة والتعليم.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الوفد، رفضه للحساب الختامي، مستندًا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي رصدت مخالفات وخسائر في عدد من الهيئات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سعفان أهمية توطين الصناعات لزيادة موارد العملة الصعبة وتعزيز فرص العمل، بينما أعلن النائب ضياء الدين داود رفضه للحساب الختامي، محذرًا من تفاقم أزمة الدين، التي تستهلك نحو 65% من استخدامات الموازنة.
من جانبه، أعلن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة، موافقته المشروطة على الحساب الختامي، داعيًا إلى التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء وتحسين الحوكمة، رغم وجود تحديات في الإنفاق الصحي وتوزيع الموارد.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، أن مؤشرات الأداء المالي تعكس قدرًا من الانضباط النسبي، مع تحقيق 93% من الإيرادات وانحراف محدود في المصروفات، مشددًا على أهمية استغلال الأصول غير المستغلة، وتعزيز الاستثمار الإنتاجي لتحقيق نمو مستدام.
