كشف ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لـالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن مصر ستحصل على 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات الإقليمية، بما في ذلك تأثيرات الحرب الإيرانية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأوضح جيمبرت أن حزمة التمويل تتضمن 800 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، إلى جانب ضمان ائتماني بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بهدف دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على الحزمة أمس الجمعة.
وأكد البنك الدولي موافقته على تمويل إجمالي بقيمة مليار دولار لدعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين أوضاع المالية العامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار البنك إلى أن مصر نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر استقرارًا بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، موضحًا أن إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية، ساعدت في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن استمرار التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد، ما يجعل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية أمرًا ضروريًا خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي التمويل ضمن برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف دعم السياسات الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وخضرة.
