وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وذلك بحضور حسن رداد، وممثلي اتحاد العمال والنقابات العمالية.
وقررت اللجنة حذف المادة الثانية من مشروع القانون، والتي كانت تنص على تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، مع إرجاء مناقشة هذا التعديل ضمن حزمة تعديلات شاملة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
وشهد الاجتماع توافقًا بين اللجنة والحكومة على إعداد تعديلات متكاملة على القانون الحالي قبل انتهاء مدة الـ6 أشهر وقبل إجراء الانتخابات المقبلة، بما يتضمن كافة الملاحظات والمطالب الخاصة بالقانون، ومنها مسألة زيادة مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات.
وينص مشروع القانون، بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة، على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال تلك الفترة، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
وأكدت اللجنة أن قرار المد يأتي لإتاحة الفرصة أمام التنظيمات النقابية للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي المقرر عقده خلال مايو الجاري، إلى جانب مؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده في يونيو المقبل.
وخلال الاجتماع، طالب عبد المنعم الجمل بمد الدورة النقابية لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، لإتاحة وقت كافٍ لإعداد التعديلات المطلوبة على القانون، إلا أن اللجنة تمسكت بفترة الستة أشهر فقط.
كما حذر عدد من النواب والمستشارين القانونيين من تطبيق تعديل مدة الخمس سنوات على الدورة الحالية، معتبرين أن ذلك قد يثير شبهة عدم دستورية، لأن المجالس الحالية تم انتخابها وفق دورة مدتها أربع سنوات.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المادة الأولى ومادة النشر فقط، مع حذف المادة الخاصة بمد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات، على أن يتم إعداد مشروع متكامل لتعديل القانون وعرضه قبل الانتخابات المقبلة.
