افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الإثنين 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، وذلك بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة.
وشهد الافتتاح حضور السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً موسعًا مع الحضور، استعرض خلاله نتائج بروتوكول التعاون المبرم في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تحقق من تطوير في مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.
وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العدالة وتقديم خدمات قانونية متكاملة للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى خدمات العدالة.
وأضاف أن افتتاح هذا المكتب يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، خاصة في القضايا التي تتداخل فيها عناصر أجنبية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق ودعم استقرار الأسرة، إلى جانب تقليل التعقيدات الإجرائية.
وأشار إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهم في دعم جهود تحديث البنية المؤسسية والرقمية لمكاتب المساعدة القانونية، ورفع كفاءة الخدمات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أعرب السفير بيتر موليما عن اعتزاز بلاده بالمشاركة في دعم جهود إتاحة الوصول إلى العدالة، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العدل المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن توفير خدمات قانونية وإرشادية متكاملة يمثل نموذجًا مهمًا لتيسير الإجراءات أمام المستفيدين.
وفي السياق ذاته، قالت تشيتوسي نوجوتشي إن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تلعب دورًا مهمًا في توعية المواطنين بالإجراءات القانونية وتقديم الدعم، خاصة للنساء اللاتي يمثلن نسبة كبيرة من المستفيدين، مؤكدة أهمية توفير معلومات قانونية واضحة ومبسطة.
وأشارت إلى أن التوسع في تقديم هذه الخدمات ليشمل الأجانب المقيمين في مصر يُعد خطوة مهمة لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتمكينهم من فهم القوانين والإجراءات القانونية بسهولة أكبر.
