التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار قرب انتهاء العام المالي ومتابعة أداء المشروعات وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية، بما يعزز جهود التنمية ويتماشى مع مستهدفات الدولة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات تنفيذ خطة العام المالي الحالي، وموقف المشروعات الجارية، وتوزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والتحول الرقمي والخدمات الحكومية.
كما تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال منظومة المتابعة والتقييم، بما يضمن قياس معدلات الإنجاز الفعلية والالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالبرامج الحكومية.
وأشار وزير التخطيط إلى استمرار العمل على تطبيق حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برفع كفاءة إدارة الاستثمارات وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة أو التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لتطوير منظومة ربط إلكتروني متكاملة لتبادل بيانات الإنفاق الاستثماري، بما يعزز كفاءة المتابعة والتقييم، ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة، ويدعم اتخاذ القرار بشكل لحظي.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول معدلات الصرف والتنفيذ للمشروعات، بما يعزز القدرة على المتابعة الفورية وتحقيق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ.
واختتم الوزير بالإشارة إلى استعراض عدد من مؤشرات الأداء الخاصة بخطة التنمية، مؤكدًا استمرار تطوير أدوات التخطيط والمتابعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
