أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتورة منال عوض، تعمل حاليًا على إعداد مشروع لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن التعديلات الجديدة ستتضمن السماح بالتصالح في بعض المناطق الأثرية، وفقًا لما أعلنته الوزيرة.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة قناة صدى البلد، أن ممثل وزارة الزراعة أكد وجود حلول قانونية لإشكالية المباني التي حصلت على التصالح خارج الأحوزة العمرانية.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن نظام سداد قيمة التصالح سيتضمن إمكانية التقسيط على مدة تصل إلى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن أول ثلاث سنوات ستكون بدون فوائد، في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين.
