قررت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، إحالة أوراق المتهم في قضية مقتل نجل حارس عقار بمحافظة بورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.
وصدر القرار برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وبحضور سكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وخلال النطق بالحكم، أكدت هيئة المحكمة أن الأدلة والقرائن قد تضافرت وتماسكت أمامها بما يقطع بثبوت جريمة القتل العمد في حق المتهم، الذي أعد أسلحة بيضاء وقصد المجني عليه عازماً على إنهاء حياته.
وأوضحت المحكمة في منطوقها أن هذا الحكم الصادر بإحالة الأوراق جاء بإجماع آراء السادة القضاة، وذلك بعد استعراض كافة أركان الجريمة المادية والمعنوية وثبوت سبق الإصرار والترصد.
وشهدت جلسة المحاكمة اليوم مرافعة قوية من النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم نظير جرمه الذي روع الآمنين، كما استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهم قبل صدور القرار. ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي عقب ورد رأي فضيلة المفتي، لتسدل الستار على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام في محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية.
