قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل “قانون الفرنساوي” بطولة الفنان عمرو يوسف، وذلك بناءً على توصية لجنة الدراما برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.
وأكد المجلس في بيان رسمي أن المعالجة الدرامية التي يقدمها العمل تندرج ضمن إطار حرية الإبداع الفني، باعتبارها أحد المبادئ الدستورية الراسخة، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية تعتمد بطبيعتها على الخيال الفني ورؤية المؤلف والمخرج في بناء الشخصيات والأحداث.
وكانت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من أحد مكاتب المحاماة ضد المسلسل إلى لجنة الدراما لدراستها وإعداد تقرير فني بشأنها.
وأوضح تقرير لجنة الدراما أن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ونفسية من خلال شخصيات تنتمي إلى بيئات ومهن مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الشخصية المثيرة للجدل داخل الأحداث تُعد شخصية درامية فردية لا تمثل جموع المحامين، مؤكدًا أن تقديم شخصيات سلبية أو مركبة داخل أي مهنة لا يعني الإساءة إليها، وإنما يعكس التنوع داخل البيئات الاجتماعية والمهنية.
كما شدد التقرير على أن الدراما لا تقدم بالضرورة صورة مثالية للمهن، بل قد تعتمد على شخصيات مركبة تعكس تعقيدات الواقع والصراعات الإنسانية، لافتًا إلى أن مسألة استخدام الأسماء أو العلامات التجارية تخضع للتقييم القانوني من الجهات المختصة.
وانتهت لجنة الدراما إلى التوصية بحفظ الشكوى، وهو ما اعتمده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسميًا.
