تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حول عدم وجود زيادات مرتقبة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأوضح النائب أن تلك التصريحات، رغم أنها تستهدف طمأنة المواطنين، أثارت حالة من القلق والترقب بشأن ما قد تشهده الفترة المقبلة من تحركات في أسعار المحروقات، متسائلًا عن مدى استقرار السياسة السعرية في هذا الملف الحيوي.
وتساءل عمار عمّا إذا كان استقرار أسعار الوقود يقتصر على نهاية العام المالي الحالي فقط، أم يمتد لفترة أطول، مطالبًا بتوضيح رؤية الحكومة بشأن آلية التسعير خلال المرحلة المقبلة.
كما طالب بتثبيت أسعار المحروقات لفترة لا تقل عن 3 سنوات لضمان استقرار الأسواق، والحد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والمنتجين، مؤكدًا أن ربط الأسعار بالتغيرات العالمية بشكل دوري ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات ويزيد من الضغوط التضخمية.
وانتقد ما وصفه بسياسة “الطمأنينة المؤقتة”، معتبرًا أنها لم تعد كافية في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية، مطالبًا الحكومة بتقديم استراتيجية اقتصادية واضحة ومستدامة لإدارة ملف الطاقة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
ودعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنتي الخطة والموازنة والطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور المجموعة الاقتصادية، بهدف توضيح الرؤية المستقبلية لسياسة تسعير الوقود.
