واجه المشرعون الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عقبات برلمانية متزايدة تحول دون الوفاء بالمهلة الزمنية التي حددوها لإقرار مشروع قانون مالي ضخم بقيمة 70 مليار دولار، والمخصص لتشديد إجراءات الهجرة وحماية الحدود خلال الأسبوع الجاري.
جاء هذا التعثر نتيجة خلافات حادة ومفاجئة حول بنود الإنفاق الأمنية الخاصة بالبيت الأبيض، إلى جانب اعتراضات على “صندوق تسويات” فلكي بقيمة 1.8 تريليون دولار تابع لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى شلل تام في وتيرة التقدم التشريعي.
وتحرك النواب الجمهوريون نحو التخلي عن بند مثير للجدل يخصص مليار دولار لتمويل الإجراءات الأمنية الإضافية لمجمع البيت الأبيض وقاعة الاحتفالات الخاصة بالرئيس ترامب، في محاولة لتهدئة الانقسامات المتصاعدة والانتغادات الحادة التي وجهها نواب من داخل الحزب نفسه، ومع ذلك، لم يفلح هذا التراجع في حسم الأزمة؛ إذ برزت مخاوف وتساؤلات معقدة بين أعضاء مجلس الشيوخ حول الشفافية المالية لـ “صندوق التسويات”، وطلبوا إيضاحات رسمية حول طبيعة الجهات والكيانات التي ستتلقى تلك الأموال الضخمة، مما دفع إلى تأجيل التصويت النهائي على القانون.
