أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، من بينها مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا، بأشد العبارات ما وصفوه بالخطوة غير القانونية المتمثلة في افتتاح ما يسمى إقليم “أرض الصومال” سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد البيان على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما أكد الوزراء دعمهم الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، معربين عن رفضهم لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
