أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، اليوم، عن تقدمها باستقالة جماعية من مهامها، وذلك عقب اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة، والذي شهد طرح تصورين لمستقبل النادي؛ أولهما الهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية لإنشاء رخصة جديدة تسمح بدخول طرف آخر كشريك أساسي، مع بقاء جميع الديون والالتزامات المستحقة على الرخصة الأصلية للنادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكدت اللجنة أن موقفها كان واضحًا وثابتًا منذ البداية برفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، مشددة على أنها تقدمت باستقالة جماعية إلى الوزير تمسكًا بهذا الموقف.
وأوضحت اللجنة أنها خلال الفترة الماضية قدمت عددًا من المقترحات والخطط الهادفة إلى توفير موارد مالية مستدامة للنادي، من بينها الموافقة على طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال الأسوار في أعمال إعلانية، إلى جانب المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات، إلا أن هذه المقترحات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.
وأضافت اللجنة أنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية حرصًا على استقرار الأوضاع وتيسير العمل داخل النادي، سعيًا لعبور المرحلة الحالية والوصول إلى بر الأمان.
وأشار البيان إلى أن الوزير رفض في الوقت الحالي قبول الاستقالة، مطالبًا بإتاحة فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالاستقالة الجماعية المقدمة، على أن يتم صباح غدٍ إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن جميع قراراتها جاءت حفاظًا على النادي وتاريخه وحقوق جماهيره.
واختتمت اللجنة بيانها برسالة إلى الجماهير: «الإسماعيلي سيبقى.. بإذن الله.. ما بقي المخلصون له».
