أكد حزب العدل، برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، متابعته باهتمام ما أُثير مؤخرًا من نقاشات بشأن مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية، وما كشفته التطورات الأخيرة من حالة تراجع أصابت هذا الإطار السياسى الذى لعب، فى مرحلة من المراحل، دورًا مهمًا فى تجميع عدد من القوى المدنية المصرية حول أهداف مشتركة.
وأوضح الحزب، فى بيان له، أن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة، والذى اتخذه منذ سنوات، لم يكن مرتبطًا بخلاف عابر أو موقف ظرفى، وإنما جاء انعكاسًا لتقييم سياسى لمسار الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للتنسيق والعمل العام.
وقد كان تقديرنا آنذاك أن الحركة بدأت تفقد تدريجيًا قدرتها على التجدد والتأثير، وأن الفجوة بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية أخذت فى الاتساع بصورة يصعب تجاهلها.
وتابع: «لقد كانت الحركة المدنية الديمقراطية تجربة تستحق التقدير والاحترام وأسهمت فى الحفاظ على مساحة للحوار والعمل المشترك بين قوى وتيارات مختلفة. غير أن التجارب السياسية تُقاس بقدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات، وعندما تتراجع هذه القدرة يصبح من الواجب إجراء مراجعات صريحة ومسؤولة».
ويرى حزب العدل أن قرار تجميد النشاط الذى اتخذه سابقًا قد استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية، وأنه بات من المناسب اعتباره انسحابًا كاملًا ونهائيًا من الحركة المدنية الديمقراطية.
