أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر عن إدانتهم الشديدة لاستمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، إلى جانب رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات الاستفزازية وغير المقبولة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تعد مساسا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء استمرار الانتهاكات والإجراءات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، فضلا عن المساس بقدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وتقويضها.
وجدد الوزراء تأكيدهم على رفضهم الكامل لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددين على أهمية الحفاظ على هذا الوضع واحترامه، مع التأكيد على الدور الخاص الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الإطار.
كما شددوا على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونما، تعد مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وحمل الوزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الإجراءات التصعيدية، محذرين من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة يسهم في زيادة حدة التوتر، ويؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
كما أكدوا أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، داعين إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ومجددين التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته.
وأكد وزراء الخارجية مجددا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما جددوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادا إلى حل الدولتين، ووفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
