حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، المواطنين من التعامل مع المؤسسة الأمريكية (GHF) التي يشرف الاحتلال الإسرائيلي على عملها، مؤكدة أن طلبها جمع بيانات وصور شخصية من السكان يأتي بذريعة تقديم مساعدات إنسانية، بينما يهدف فعليًا إلى إنشاء منظومة أمنية استخبارية.
وأوضحت الوزارة أن ما يسمى بـ”النظام الجديد” الذي أطلقته المؤسسة، يسعى لتجاوز القنوات الرسمية والمعتمدة في تقديم المساعدات، وعلى رأسها وكالة “الأونروا” وشركاؤها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا لكرامة وأمن المواطنين.
وأكدت الداخلية أن المؤسسة ذات سمعة سيئة ورفضت معظم الدول والمؤسسات الأممية التعامل معها بسبب دورها المشبوه، إذ تعمل على تجنيد مواطنين لصالح أجهزة الاحتلال تحت ستار العمل الإنساني، وتتواطأ مع سياسة الاحتلال في فرض التجويع وربط المساعدات بمسارات خطيرة تودي بحياة الأبرياء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط من أجل وقف نشاط المؤسسة المشبوهة، وإعادة الدور الفعلي للمؤسسات الأممية المعروفة، كما ناشدت المواطنين في غزة بعدم الاستجابة لأي طلبات أو تعاون مع هذه الجهة حرصًا على سلامتهم.
