تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية تستهدف التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز الحر والمدعم، وذلك في إطار خططها المستمرة لمواجهة جرائم الغش التجاري وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
وفي هذا السياق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، تنفيذ حملات رقابية مكبرة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، لرصد وضبط المخالفات التموينية والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.
وجاءت هذه الحملات في إطار الجهود الرامية إلى منع بيع الخبز بأسعار أعلى من المقررة قانونًا، والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار المقررة، فضلاً عن مواجهة أي صور للاحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة.
وأسفرت الحملات الأمنية والتموينية التي نُفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز المخالفة، حيث تم ضبط قرابة 3 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
وتأتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع استغلاله لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمواجهة كافة أشكال المخالفات التموينية، وضبط المتلاعبين بالأسعار أو السلع المدعمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أن الحملات مستمرة بشكل يومي لرصد أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي للمواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق.
وتعكس هذه الجهود حرص أجهزة الدولة على تعزيز الرقابة التموينية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها الرسمية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
