وقع صبري نخنوخ، منذ قليل، على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيقات المختصة بعد صدور قرار من الجهات المختصة بمنعه من التصرف فيها.
طلبت النيابة العامة أمام المحكمة المختصة، تطبيق المنع من التصرف في أموال المتهمين بقضية صبري نخنوخ.
وقالت النيابة العامة في طلباتها أمام المحكمة، إن التحريات تبين منها ارتكاب المتهمين جريمة غسيل الأموال وحاولوا إخفاء متحصلات تلك الجريمة عن طريق شراء العقارات والسيارات والذهب ويحتفظون في منازلهم بأموال طائلة حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت جهات التحقيق، أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون وآخرين، على خلفية المشاجرة التي وقعت داخل معرض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وذكر أمر المنع من التصرف في أموال المتنهم صبري نخنوخ، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر قرار بالتحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار.
كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
