التقى الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، برئيس البورصة المصرية عمر رضوان، خلال زيارة أجراها إلى مقر البورصة، لبحث سبل تعزيز دور سوق المال المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتشجيع المزيد من الشركات على القيد والتداول.
وأكد الوحش أن البورصة المصرية لا تقتصر على كونها منصة للتداول، بل تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تنشيط دورها يسهم في دعم القطاع الخاص وتوفير مصادر تمويل مستدامة للشركات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل والاستثمار.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية والتطور الملحوظ الذي تشهده البورصة خلال الفترة الأخيرة يعكسان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مجلس النواب منفتح على مختلف الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن دعم البورصة المصرية يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم يمثل رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويؤكد حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
كما دعا إلى دراسة حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، من بينها منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 15% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تطرح أسهمها للتداول، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع معدلات السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد الوحش على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والبورصة المصرية لدعم سوق المال وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء سوق مال أكثر قوة وتنافسية، قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، فيما سيواصل مجلس النواب دعمه للتشريعات والحوافز التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
