قررت جهات التحقيق المختصة فتح تحقيق في البلاغ المقدم ضد المحامية نسمة الخطيب، والمتهمة بالحث على تقنين أوضاع العاملات في مجال يُشار إليه بالدعارة.
ويأتي هذا القرار بعد تحركات قانونية ونقابية سابقة، حيث قررت النقابة العامة للمحامين إحالة المحامية إلى جلسة تحقيق عاجل، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل 15 يونيو، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية قد تصل إلى المحاكمة التأديبية.
وكانت المحامية قد أثارت جدلًا واسعًا عقب تصريحات منسوبة إليها بشأن الدعوة إلى تقنين أوضاع العاملات في هذا المجال وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهن، وهو ما دفع عددًا من المحامين إلى التقدم ببلاغات ضدها.
وفي السياق ذاته، أعلن أحد المحامين عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، متهمًا إياها بالتحريض على ما وصفه بـ”نشر الفسق والفجور والإخلال بالقيم الأسرية”، وفق ما جاء في البلاغ.
وتباشر جهات التحقيق حاليًا فحص البلاغات المقدمة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
