أصدرت وزارة الزراعة بيانا توضيحيا، تفاعلًا مع ما تم رصده مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة ووجود مشادات وتجاوزات داخل بعض الجمعيات الزراعية، حيث أكدت الوزارة أنها باشرت فورا تشكيل لجان مختصة للفحص والدقيق لضمان مصالح المزارعين وضبط المنظومة، وذلك في إطار التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمبادئ الشفافية والمكاشفة، وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق من مصادرها الرسمية.
وحول الواقعة الأولى الخاصة بجمعية الكرادوة الزراعية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، أوضحت الوزارة أن الفحص والتحقيق الرسمي أسفرا عن انتظام عمليات الصرف بالجمعية التي تبلغ مساحتها الزمامية 1600 فدان، حيث بلغ رصيدها مع بداية الموسم الصيفي الحالي 1127 شكارة يوريا، صُرِف منها 700 شكارة للمزارعين المستحقين، ولا يزال هناك 472 شكارة بالمخازن وتتدفق بانتظام، كاشفة في الوقت ذاته أن المواطن الذي قام بالتصوير ليس حائزًا أصيلًا بالجمعية بل الحيازة مقيدة باسم والدته بمساحة 9 قيراط منزرعة بمحصول القطن، وقد تسلمت الحيازة بالفعل كامل مستحقاتها المقررة قانونًا بواقع شكارة يوريا واحدة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن المشادة المفتعلة جاءت عقب مطالبة موظفي الجمعية للمواطن بسداد رسوم الخدمات المقررة قانونًا بموجب قرارات مجلس إدارة الجمعية، فقام بالتهديد والتهكم على العاملين وتصويرهم بشكل غير قانوني، مشددة على أنه لا يتم فرض أي مبيدات أو مستلزمات إنتاج أخرى أو تحميلها إجباريا كشرط لاستلام الأسمدة المدعمة نهائيا، وان المبيدات متوفرة في الجمعيات لكافه المحاصيل حتي تكون في متناول المزارعين إذا اقتضت الحاجه لها.
كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المواطن المذكور يمتلك محل لتجارة المبيدات والأسمدة بقرية العجوزين بدسوق ويديره بدون ترخيص، وسبق أن حُرِّر بحقه محضر من قِبل شرطة المسطحات المائية بـ دسوق برقم 6 ح أحوال بتاريخ 14 مارس 2026.
وفيما يخص الواقعة الثانية المتعلقة بجمعية حازق بالإصلاح الزراعي بمركز بيلا، أعلنت الوزارة عن اتخاذ إجراءات حازمة وفورية عقب قيام لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برصد مخالفات إدارية في أعمال توزيع الأسمدة وسلوك غير لائق في التعامل مع المزارعين، حيث تقرر فورا استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية ومدير جمعية حازق وإحالتهما للتحقيق العاجل، مع استمرار اللجنة في فحص ومراجعة كافة أعمال وتصرفات الجمعيات التابعة للمنطقة بالكامل لتصحيح المسار ومعاقبة أي مقصر.
وفي سياق متصل، وتفاعلًا مع ما أُثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جمعية “سنتريس” بمحافظة المنوفية، أكدت الوزارة انتظام عمليات صرف الأسمدة بالجمعية بشكل كامل؛ حيث تواجد ميدانيًا مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، يرافقه مدير الإدارة الزراعية ومدير التعاون، للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على حلها فورا، وهو ما أسفر عن إنهاء الأزمة تمامًا وتسيير حركات الصرف للمزارعين دون أي عوائق.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أنها تقف دائمًا في صف الفلاح المصري ولن تتهاون أو تتستر على أي تقصير يمس حقوقه في الحصول على مستلزمات إنتاجه بكل سهولة ويسر، وفي المقابل فإنها لن تسمح مطلقًا بابتزاز موظفيها أو توجيه اتهامات مرسلة وعشوائية دون سند قانوني لإثارة البلبلة، مهيبة بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة والعمق فيما ينشر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمقاطع المجتزأة لحالات فرديه تستهدف تشويه الجهود الوطنية لتطوير القطاع الزراعي.
