أثار الحكم الصادر بحبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني شكري، لمدة 6 أشهر، حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي، خاصة فيما يتعلق بموقفه القانوني من الاستمرار في منصبه داخل القلعة البيضاء.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت، اليوم الإثنين، بمعاقبة هاني شكري بالحبس لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصروفات القضائية، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف جماهير النادي الأهلي.
من جانبه، أكد محمد رشوان، دفاع هاني شكري، أن الحكم الصادر لا يترتب عليه فقدان موكله لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الوضع القانوني الحالي لا يمنع استمراره في أداء مهامه داخل المجلس.
وأوضح رشوان أن الحكم لا يؤدي بشكل تلقائي إلى إسقاط العضوية، كما لا يحول دون ترشح هاني شكري في أي انتخابات مقبلة داخل النادي، ما لم تطرأ مستجدات قانونية جديدة قد تؤثر على موقفه.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الوسط الرياضي حالة من الترقب بشأن تداعيات الحكم، ومدى تأثيره على المشهد الإداري داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
