طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما تم تداوله بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مؤكدًا أن صحة المواطن المصري، وخاصة المرأة خلال مرحلة الولادة، تمثل أولوية قصوى لا يجوز التهاون فيها.
وقال رشاد إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المرأة من خلال مبادرات قومية بارزة، وعلى رأسها مبادرات “100 مليون صحة” و“صحة المرأة”، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأمهات والمواليد باعتبارها مسؤولية وطنية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مستشفى الشاطبي الجامعي يُعد أحد الصروح الطبية المتخصصة في مجال النساء والتوليد، ويستقبل آلاف الحالات من مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن حق كل أم مصرية في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة هو حق أصيل لا يرتبط بمكان أو محافظة.
وأشار إلى أنه، انطلاقًا من دوره الرقابي والتشريعي، يتضامن بشكل كامل مع كل أم تطالب بتوفير بيئة طبية آمنة تحفظ كرامتها وتضمن سلامتها وسلامة طفلها، مطالبًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بسرعة فحص ما أُثير وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي أوجه قصور.
ودعا رشاد إلى تعزيز دور المجلس القومي للمرأة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ في متابعة أوضاع مستشفيات النساء والتوليد الجامعية على مستوى الجمهورية، ووضع معايير موحدة للجودة والسلامة الطبية بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وشدد على أن دعم المستشفيات الجامعية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها يُعد واجبًا قوميًّا، باعتبارها الملاذ الأساسي لملايين الأسر، خاصة غير القادرين، مؤكدًا أن قضية مستشفى الشاطبي لا تخص محافظة بعينها، بل تمس كل بيت مصري.
واختتم النائب بالإشارة إلى عزمه التقدم بطلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ حول معايير السلامة والجودة في مستشفيات النساء والتوليد الجامعية، بهدف الوصول إلى منظومة تضمن لكل أم مصرية الحصول على رعاية طبية آمنة وشاملة.
