قررت النقابة العامة للمحامين إيقاف المحامية نسمة الخطيب عن مزاولة العمل مؤقتًا، لحين الانتهاء من إجراءات الدعوى التأديبية المقامة ضدها، وذلك على خلفية تصريحات أثارت جدلًا واسعًا بشأن مطالبتها بتقنين أوضاع العاملات في الدعارة داخل مصر.
وجاء قرار النقابة في ضوء ما اعتبرته مخالفة صريحة للثوابت المجتمعية والقيم المهنية، حيث أكدت أن ما صدر عن المحامية يخضع للتحقيق والتقييم وفقًا للوائح المنظمة لمهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته، أعلن أحد المحامين تقدمه باتخاذ إجراءات قانونية ضد نسمة الخطيب، متهمًا إياها بالتحريض العلني على نشر الفسق والفجور، بما يمثل تهديدًا لقيم الأسرة المصرية، على حد وصفه.
كما باشرت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم ضد المحامية، والذي يتهمها بالدعوة إلى تقنين أوضاع العاملات في الدعارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات القضية، في ظل حالة من الجدل المجتمعي حول التصريحات المتداولة.
