قضت المحكمة الاقتصادية، في قضية محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، وذلك في القضية المتهم فيها بغسل أموال، بإعادة القضية للمرافعة لجلسة 12 يوليو المقبل.
وكلفت النيابة والدفاع الحاضر مع المتهم بتقديم شهادة رسمية من محكمة النقض بما آل إليه الطعن بالنقض المقام من المتهم في الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم 3427 لسنه 2020 جنح الشيخ زايد والمقيدة برقم 3587 لسنه 2021 جنح مستأنف 6 أكتوبر.
وشهدت جلسة محاكمة محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، الماضية، حضوره بشخصه أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، وذلك في أولى جلسات محاكمته في قضية غسل الأموال.
وحضر المتهم برفقة هيئة دفاعه، التي دفعت خلال الجلسة بطلب البراءة، تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة، مؤكدة عدم توافر الأفعال المكونة لجريمة غسيل الأموال في حق موكلها.
كما قدم الدفاع طلبًا احتياطيًا بتأجيل نظر الدعوى، لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام على الحكم الصادر ضده في واقعة التبديد، مشيرًا إلى أن المتهم سبق اتهامه في تلك الواقعة، وقضى العقوبة المقضي بها، بما ينفي – بحسب الدفاع – وجود جريمة أصلية قائمة يمكن البناء عليها في اتهام غسل الأموال.
