أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الإشراف على دار رعاية الأيتام والجمعية الخيرية التابعة لها منذ إنشائها وحتى أبريل 2024.
وشملت قائمة الاتهام مدير الإدارة، والمراجع المالي، ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة، التأهيل والرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى عدد من الأخصائيين والمراجعين الإداريين السابقين والحاليين.
وكانت النيابة قد بدأت التحقيق بعد شكوى أحد العاملين السابقين بالدار، وشكلت لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الدار، حيث أعدت تقريرًا كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأظهرت التحقيقات، بإشراف رئيسة النيابة لمياء سعد ومدير النيابة المستشار يسري عبد الجليل، أن المتهمين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، مما أدى إلى:
• نقص الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ضمن الهيكل الوظيفي للدار.
• تركيب كاميرات مراقبة في غرف إقامة الأطفال ودورات المياه، مما يعد انتهاكًا للخصوصية.
• السماح بإقامة أمهات بديلة دون عقود رسمية أو إجراءات قانونية، وتغاضي عن تعدياتهن على الأطفال.
• مخالفات في عقود العاملين وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
• عدم تسجيل ممتلكات الدار ومخازنها رسمياً، وعدم استكمال تراخيص جمع التبرعات للجمعية.
• استمرار إقامة بعض الأطفال بعد تجاوزهم السن القانوني، دون توفير وحدات سكنية بديلة.
• التقاعس عن فتح حساب بنكي مستقل للدار ومتابعة إيداع حصيلة التبرعات السنوية.
• عدم تفعيل لجان الإشراف على الدار ومخاطبة مجلس إدارة الجمعية بشأن القرارات المهمة.
• الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ووظيفة أمين الصندوق وعدم توفيق أوضاع الجمعية بما يترتب عليه بطلان القرارات.
كما أصدرت وزارة التضامن عدة قرارات لتصحيح أوضاع الجمعية، تضمنت تعيين مجلس إدارة مؤقت، وإحالة أعضاء مجلس الإدارة السابق إلى النيابة العامة لاستيلائهم على تبرعات دون تراخيص، مع إلزامهم برد نسبة 5٪ من حصيلة التبرعات لصالح الأطفال، واتخاذ إجراءات لتسجيل الممتلكات العينية.
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، حسب تصريح المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.
