التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، والإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، وذلك بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية سرعة استكمال مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتعزيز دورها الطبي في تقديم خدمة علاجية متكاملة لآلاف المرضى، وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وفي ضوء ذلك، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي الخاص بمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، بما في ذلك مكونات المشروع التي تم الانتهاء منها بنسب تنفيذ متقدمة، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة مبنى بنك الدم، وتطوير ورفع كفاءة واجهات كُلٍ من مستشفى النساء والولادة، ومركز السموم، ومعهد التمريض، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة حديقتي الوايلي وعرب المحمدي، وتنفيذ الأسوار والبوابات الخارجية للمدينة الطبية، بالإضافة إلى موقف الأعمال التي يتم استكمالها ومنها العيادات الخارجية، ومشروع تنفيذ توسعات مستشفى جراحات الأطفال المتخصصة، ومبنى جراحات المناظير، والمبنى النموذجي للاستقبال والطوارئ.
بدوره، عرض رئيس جامعة عين شمس على نحو تفصيلي موقف سير العمل في مكونات المشروع الجوهرية ومستهدفاتها، حيث أوضح أن مشروع تطوير ورفع كفاءة بنك الدم بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس، يتضمن معملين للتبرع بالدم، و12 معملًا لتحليل الدم، و4 غرف تبريد وثلاجات لحفظ أكياس الدم، ومنطقة انتظار للمرضى، و3 قاعات تدريس، و3 غرف للأطباء، وغرفتي اجتماعات. كما يتضمن مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عيادات الدمرداش الخارجية تنفيذ أعمال ترميم وتدعيم لـ 3 أدوار متكررة بالمبنى القائم وتحويلها إلى عيادات، ليضم 47 عيادة متخصصة، إلى جانب إنشاء مبنى جديد متصل يتكون من 4 أدوار لخدمة مبنى العيادات.
كما يشهد المشروع إنشاء مستشفى جراحات الأطفال التخصصية بالمدينة، ويتكون من مبنى من 9 أدوار، بسعة 225 سريرا، ويشمل غرف عمليات لجراحات الأطفال، وعيادات خارجية، وغرف علاج طبيعي، وغرف أخذ عينات، وصيدلية، ووحدات عناية مركزة لحديثي الولادة، وغرف وقاعات لهيئة التدريس.
وفي الإطار ذاته، عرض الدكتور علي الأنور الموقف التنفيذي لعددٍ آخر من مكونات مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، حيث استعرض سير العمل بمشروع إنشاء المبنى النموذجي للاستقبال والطوارئ بالمدينة، والمكون من غرف عمليات وغرف رعاية وغرف إقامة للمرضى ومعامل وقسم للسموم، إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى جراحات المناظير بالدمرداش، ويتضمن إنشاء غرف مناظير ونقاهة وتعقيم، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة عرب المحمدي بمساحة 47 ألف م2، وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الوايلي بمساحة 15 ألف م2.
وفي سياق آخر، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يخص عدد من التكليفات الرئاسية، ومنها: نماذج الجامعات المصرية الرائدة، والتكليفات الرئاسية بشأن جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة. بالإضافة إلى التكليف الرئاسي بتواجد الجامعات المصرية في الخارج، منوها إلى أنه جار العمل على افتتاح أفرع لجامعات القاهرة والإسكندرية بعدد من الدول.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة بشأن التكليف الرئاسي فيما يتعلق بأكاديمية مهارات المستقبل، وكذا فيما يخص مركز الأورام العالمي 500500 حول جذب مستثمر أجنبي عالمي لإدارة المستشفى وتقديم الخدمات الطبية لجعل المستشفى مركزا عالميا، وغيرها من التكليفات.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالميا Tier 1 وفقا للتكليف الرئاسي، مؤكدا أن نموذج الجامعات المصرية الرائدة يعتمد على عنصرين رئيسيين؛ هما: نظام حوكمة ومتابعة، واستدامة مالية.
وأوضح الوزير أن هذا النموذج يقوم على عدة مرتكزات؛ هي (المعامل والبنية التحتية – البرامج الأكاديمية – أعداد الطلاب – أعضاء هيئة التدريس – الشراكات الدولية والدرجات المزدوجة – الطلاب الوافدين – السكن والخدمات الطلابية – البحث العلمي والابتكار – الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة – التصنيفات الدولية – التحول الرقمي والأنظمة الذكية – التوظيف والجاهزية لسوق العمل)، منوها إلى أن كلا من هذه المرتكزات يندرج تحته مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات الأداء والإجراءات التنفيذية والجهات الشريكة في التنفيذ.
وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أن نموذج الجامعات المصرية الرائدة يستهدف وجود جامعات تنافسية إقليميا ودوليا تسهم في وجود خريج كفء وتستقطب طلابا دوليين، مؤكدا أن ذلك يعتمد على تخريج خريجين مؤهلين لسوق العمل وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، ورفع الكفاءة وتحسين الدخل وتطوير مسارات الترقية للأساتذة والإداريين، مع مواكبة سوق العمل ووجود برامج مزدوجة ومشتركة، إضافة إلى رفع الكفاءة وإجراء تجديد وتطوير شامل للبيئة التعليمية، وربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، مع وجود نظم رقمية داعمة للتطوير.
وأضاف الوزير أن النتائج المستهدفة من ذلك تتمثل في: بنية تحتية حديثة ومستدامة، بحث علمي يخدم الصناعة والابتكار، جامعات بمعايير دولية تنافسية، خريج كفء مؤهل لسوق العمل ولديه مهارات متقدمة، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين.
وبذلك تكون مصر مركزا إقليميا ودوليا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تسهم في جذب اقتصاد المعرفة والباحثين والطلاب من كل أنحاء العالم.
