كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم صحة عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على لسان المتحدث الرسمي باسمها شادي زلطة، صحة عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدة أنها غير صحيحة ولا تستند لأي قرارات أو توجهات رسمية.
وأوضح زلطة أن الشائعة الأولى تتعلق بتخصيص مدارس لنظام البكالوريا وأخرى للثانوية العامة، وهو أمر غير قانوني ولا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالشائعة الثانية حول إجبار الطلاب على اختيار نظام تعليمي معين في المرحلة الثانوية، شدد المتحدث الرسمي على أن القانون يضمن للطلاب حرية اختيار النظام المناسب لهم، سواء شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، وأن دور المدرسة يقتصر فقط على التوعية وتوضيح الفروق بين النظامين.
وفي ثالث الشائعات، أوضح زلطة أن ما يُتداول حول صعوبة وتعقيد مناهج شهادة البكالوريا المصرية غير دقيق، مبيناً أن مناهج الصف الأول الثانوي في النظامين واحدة، بينما تظل مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي ضمن إطار موحد، مع اختلافات بسيطة لا تتجاوز 20% في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا.
كما نفى زلطة ما تم تداوله بشأن قلة الكليات المتاحة لطلاب شهادة البكالوريا المصرية، موضحاً أن بياناً مشتركاً بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي قد أوضح تفاصيل المسارات والكليات المتاحة لكلا النظامين، مؤكداً أن قواعد القبول الجامعي موحدة بينهما.
وفيما يخص الاعتراف الدولي بالشهادة، أكد المتحدث الرسمي أن شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دولياً مثلها مثل شهادة الثانوية العامة، وأن كلا الشهادتين معتمدتان من الدولة المصرية، مضيفاً أن تعديل قانون التعليم ساوى بين النظامين في ما يتعلق بالاعتراف المحلي والدولي.
وأكد المتحدث الرسمي أن هناك حملات مضللة يقودها أصحاب مراكز الدروس الخصوصية وبعض المعلمين غير التابعين لمنظومة التربية والتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تخويف الطلاب وأولياء الأمور من نظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك نظرا لتخوف مطلقي هذه الحملات من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية في ظل تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.
وناشد المتحدث الرسمي أولياء الأمور والطلاب الاستناد للمصادر الرسمية فقط في تلقي المعلومات، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق الشفافية المطلقة في توضيح كافة المعلومات والبيانات حرصا على الطلاب وأولياء الأمر.
على جانب آخر، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد من شائعات حول أن شهادة البكالوريا تهدف فقط إلى إلحاق الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح تمامًا.
وأوضحت الوزارة، أن قواعد القبول بالجامعات المصرية – سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية – يُنظمها المجلس الأعلى للجامعات من خلال مكتب التنسيق، وتُطبق هذه القواعد بصورة موحدة على جميع الطلاب، دون تمييز بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية أو غيرها من الشهادات المعادلة.
وشددت الوزارة على أن شهادة البكالوريا هي أحد البدائل التعليمية المعتمدة لنظام الثانوية العامة، وتستهدف تطوير طرق التقييم والارتقاء بجودة التعليم، مؤكدة أن الطلاب الحاصلين عليها يتمتعون بكافة حقوق التقديم والالتحاق بالجامعات الحكومية مثل غيرهم تمامًا.
