أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح ولن ترضى ومن غير المقبول من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يضار مواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم.
وأضاف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: “دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة، ففي قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وهناك مدة طويلة وليست قصيرة”.
وتابع: “قبل انتهاء هذه المدة بفترة طويلة سيتم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، وجدية الحكومة واضحة جدا فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون، والأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية”.
