أدت المستشارة هدى عيسى، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30/6/2026، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، خلفًا لمعالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتمل عطاؤه.وأصدررئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
يذكر أن المستشارة هدى أحمد محمد عيسى من مواليد عام 1957 بمحافظة الإسكندرية، وحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979، ثم التحقت بالنيابة الإدارية عام 1981، لتبدأ مسيرة قضائية حافلة بالعطاء والتميز، امتدت لأكثر من 44 عامًا، كرست خلالها جهودها لإعلاء سيادة القانون، وصون المشروعية، وترسيخ قيم العدالة.
وخلال مسيرتها العلمية، حازت سيادتها عددًا من الجوائز وشهادات التقدير، من أبرزها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1977، فضلًا عن جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي، تقديرًا لتفوقها العلمي وتميزها الأكاديمي.واستهلت عملها القضائي بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عدد من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، حيث عملت في العديد من نيابات محافظة الإسكندرية، من أبرزها: نيابة الإسكندرية القسم الأول، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، إلى جانب نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، مكتسبة خبرات قضائية وإدارية متنوعة أثرت مسيرتها المهنية.
وتقلدت العديد من المناصب القيادية، شملت: نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات بالإسكندرية، ومدير نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية، واعتبارًا من 13 سبتمبر 2025، تولت سيادتها منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية، وعضوية مجلس التأديب.
وعلى صعيد آخر، شاركت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2019، في الإشراف على عدد من الاستحقاقات الدستورية، شملت الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات الدستورية، حيث ترأست عددًا من اللجان الفرعية، إلى جانب عضوية عدد من اللجان العامة في مختلف الدوائر الانتخابية.
وظلت تشغل هذا المنصب حتى صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لتتوج بذلك مسيرة قضائية مشرفة اتسمت بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في أداء رسالة العدالة.
