أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 320 لسنة 2026، والذي نشرته الوقائع المصرية في العدد 129 تابع، بشأن تحديد وتوسيع نطاق الدائرة الجمركية لميناء العريش البحري، بهدف استيعاب التوسعات الجديدة وتسهيل حركة التجارة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير وقانون الجمارك، وبناءً على ما عرضته مصلحة الجمارك وموافقة وزير المالية على مذكرة الوكيل الدائم للوزارة بشأن تجديد تشغيل الرصيف التجاري بطول 1000 متر حتى 10 يونيو 2026 كمهلة أخيرة لاستيفاء الاشتراطات الجمركية اللازمة من قبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار على ضم كل من أرصفة الميناء القديم، ورصيف سيناء بطول 250 مترًا، ورصيف تحيا مصر بطول 1000 متر، والرصيف السياحي بطول 1000 متر، إلى الدائرة الجمركية لميناء العريش، بإجمالي مساحة كلية بلغت 634788 مترًا مربعًا وفقا للمحاضر الهندسية والرسوم المعتمدة.
ويتحدد نطاق الدائرة الجمركية الجديدة بالبحر الأبيض المتوسط وحاجز الأمواج شمالا بطول 1400 متر، وسور مؤقت غير منتظم الشكل جنوبا بطول 1525 مترا يتصل ببوابات الميناء، في حين يحدها شرقًا سور مؤقت فاصل عن حوض رقم 2 بطول 1065 مترا، وغربا سور الميناء القديم الفاصل عن أرض القوات المسلحة بطول 421 مترا.
وأوضحت المادة الثانية أن الدائرة المحددة محاطة بسور من البلوكات الخرسانية بارتفاع 5 أمتار، مع التوصية بتدعيم السور الشبكي المؤقت للرصيف السياحي بقاعدة خرسانية لضمان التأمين لحين اكتمال حاجز الأمواج، على أن يخدم الميناء بوابتان رئيسيتان للشاحنات وباب ثالث مخصص للصيادين تحت رقابة قوات حرس الحدود.
ووفقا للمادة الثالثة والرابعة من القرار، تستخدم هذه المساحة الجمركية الجديدة للقضاء على ظاهرة انتظار السفن لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع إلزام الهيئة باستيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية وتوفير الحراسة اللازمة على مدار 24 ساعة، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.
