أصدرت وزارة العدل المصرية بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة.
حقيقة الاستعلام عن الحسابات البنكية
أكدت الوزارة أن ما يتم تداوله غير صحيح، موضحة أن:
- المنظومة الرقمية الجديدة لا تقوم بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم.
- كشف سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بحكم قضائي وفقًا للقانون.
وشددت على أن هذا الإجراء منظم بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وتحديدًا المادة (140)، التي تنص على أن رفع السرية عن الحسابات لا يكون إلا بقرار من القاضي المختص.
توضيح بشأن الإنذار المتداول
أوضحت الوزارة أنه في حال صحة توجيه الإنذار إليها، فإنه يتضمن أمرًا لم يصدر عنها أي قرار أو توجيه بشأنه، مؤكدة أن ما أثير لا يعكس الواقع.
دور المنظومة الرقمية الجديدة
بيّنت الوزارة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته لا يتعلق بالحسابات البنكية، بل يقتصر على:
- الاستعلام عن الممتلكات العينية للمدعى عليه في قضايا النفقة
- إتاحة استعلام لحظي للقاضي عبر الربط الرقمي بين قواعد بيانات الدولة
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي واستبدال النظام الورقي بنظام إلكتروني أكثر كفاءة.
حق التقاضي مكفول
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال كانت الدعوى غير قائمة على أساس قانوني سليم.
