أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، والمدرجة ضمن منظوماتها الرقمية، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التحول الرقمي بمنظومة العدالة.
وأكدت النيابة العامة أن الخدمة الجديدة تأتي مع الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية، وفقًا لأحكام القانون، حيث يقتصر الاطلاع على تلك البيانات من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، وبعد التحقق من هوية الشخص طالب الاستعلام.
وأوضحت أن الخدمة تعتمد على منظومة الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التأكد من أن بيانات الأحكام المستعلم عنها تخص صاحب الرقم القومي نفسه، من خلال ضوابط تقنية وإجرائية تهدف إلى حماية المعلومات والحفاظ على خصوصية المواطنين.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لمطالب المواطنين وتكرار الاستفسارات حول إمكانية توفير وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، ضمن خطة تطوير الخدمات العدلية وتسهيل الحصول عليها.
وشددت على أن البيانات المتاحة عبر الخدمة تقتصر فقط على الأحكام المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة وفق البيانات المحدثة لديها، موضحة أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستندات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
