أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومن خلال الإدارة العامة للبر، تخصيص 100 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها خلال العام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تُعد الأكبر في تاريخها من حيث قيمة المخصصات المالية، لتواصل ريادتها باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم قروضًا حسنة للعاملين دون فوائد أو رسوم إدارية، بما يعزز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
توسيع قاعدة المستفيدين
وتضمنت المبادرة إجراءات غير مسبوقة، أبرزها السماح للعاملين الذين يتبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد بالحصول على القرض الحسن، بعد أن كان الشرط السابق يقضي بوجود ثلاث سنوات متبقية على انتهاء الخدمة، تقديرًا لعطائهم طوال سنوات العمل.
كما قررت الوزارة إدراج المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة للقرض لأول مرة، مع إتاحة التقديم لهم طوال العام من خلال ديوان عام الوزارة أو المديريات، دون التقيد بمواعيد التقديم الإلكترونية.
واستحدثت الوزارة أيضًا شريحة جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 20 ألف جنيه تُسدد على 30 شهرًا، وفق ضوابط محددة، من بينها ألا تقل مدة الخدمة عن 15 عامًا، وألا يكون المتقدم قد حصل على قرض أو تمويل من أحد البنوك، مع تحويل الراتب إلى بنك مصر وعدم امتلاك بطاقة ائتمان.
نجاح المبادرة خلال العام الماضي
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للبر نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في صرف 70 مليون جنيه لأكثر من 3654 موظفًا في صورة قروض حسنة، وهو ما يعكس نجاح المبادرة ويؤكد التوسع في تنفيذها خلال العام الجديد.
آلية صرف القروض
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخصصات سيتم توزيعه على مرحلتين:
50 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2027.
50 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي نفسه.
قيمة القروض والفئات المستحقة
يحصل أصحاب الأولوية على قرض حسن بقيمة 25 ألف جنيه يُسدد على 40 شهرًا بواقع 625 جنيهًا شهريًا، وتشمل هذه الفئات:
ذوو الهمم.
أصحاب الأمراض المستعصية.
حالات الزواج الأول للموظف أو أحد أبنائه.
الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم.
المتضررون من الحرائق.
الحالات التي تستلزم عمليات جراحية طارئة.
كما يُمنح باقي العاملين المستحقين قرضًا بقيمة 20 ألف جنيه يُسدد على 40 شهرًا بواقع 500 جنيه شهريًا، بينما يحصل العامل الذي يتبقى له عام واحد على التقاعد على قرض بقيمة 10 آلاف جنيه يُسدد خلال 10 أشهر.
وأكدت وزارة الأوقاف أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم العاملين، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، بما يعكس الدور المجتمعي والإنساني للوزارة إلى جانب رسالتها الدعوية.
