أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة لشروط التخصيص، مشددًا على رفض تأجيرها للغير، لأنها أُنشئت بدعم كبير من الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين المستحقين، وليس لتحقيق أرباح أو عوائد استثمارية.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الجهات المختصة تتابع بشكل دوري موقف الوحدات السكنية للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص والإقامة الفعلية بها، مؤكدا أن أي مخالفات يتم رصدها سيتم التعامل معها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي هو دعم نقدي وعيني موجه للفئات المستحقة فقط، وأن الحفاظ على حقوق هذه الفئات يتطلب التصدي بحزم.
وشدد على استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالتوازي مع تعزيز الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهداف برامج العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية.
