أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن التحركات الدبلوماسية المصرية بشأن قطاع غزة تأتي في إطار استكمال جهود الوساطة لتنفيذ الاتفاق المطروح، مشيرًا إلى أن موافقة الفصائل الفلسطينية على المقترح نقل مسؤولية استكمال المسار إلى الجانب الإسرائيلي.
وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل مطالبة بالالتزام بالتعهدات الواردة في المرحلة الأولى من الاتفاق، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، داعيًا الوسطاء إلى ممارسة ضغوط حقيقية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية وعددًا من الأطراف الدولية والأوروبية، إلى جانب الوسطاء والقيادات الفلسطينية، أبدوا مواقف إيجابية تجاه الاتفاق، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن حتى الآن موافقتها الرسمية عليه.
وأضاف أن تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن طرح تل أبيب 3 شروط جديدة أمام تنفيذ الاتفاق، من بينها رفض مقترح تخزين أسلحة الفصائل والإصرار على تدميرها، ورفض مشاركة قطر وتركيا في لجنة الرقابة، فضلًا عن التمسك بحرية تنفيذ عمليات عسكرية داخل قطاع غزة.
واعتبر عبدالعاطي أن هذه المواقف تمثل عقبات إضافية أمام استكمال الاتفاق، في ظل استمرار التصعيد العسكري داخل القطاع، مؤكدًا أهمية تحرك الوسطاء لضمان تنفيذ التفاهمات والوصول إلى تهدئة مستدامة.
