أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي السلعي يستهدف تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة توزيع السلع التموينية والخبز، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل قيمة الدعم، وإنما تحسين طريقة استخدامه وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأوضح كمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت خلال العام المالي الحالي إلى 175 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مشددًا على أن قيمة الدعم التي سيحصل عليها المواطن في المنظومة الجديدة لن تقل عن القيمة الحالية، بل ستزيد مع مراعاة معدلات التضخم وتغير أسعار السلع.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية، بدلًا من الالتزام بحصص محددة، حيث سيتمكن المواطن من شراء مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها الزيوت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى الألبان والشاي والبقوليات والبيض والدواجن وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة الجديدة تقليل الفاقد والهدر، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع العمل على توسيع قاعدة المستفيدين وإضافة أسر جديدة من الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن منظومة الدعم الحالية يستفيد منها نحو 24 مليون أسرة وأكثر من 60 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه سيتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر بدلًا من تطبيق قيمة موحدة على الجميع.
وأكد كمال أن الوزارة تدرس وضع آلية دورية لمراجعة قيمة الدعم بما يتناسب مع معدلات التضخم وأسعار السلع، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين المستفيدين.
وشدد على أن الدعم الجديد سيكون “نقديًا سلعيًا” وليس دعمًا نقديًا مباشرًا، حيث سيحصل المواطن على محفظة مالية مخصصة لشراء الخبز والسلع التموينية من خلال المنافذ المعتمدة، لضمان توجيه الدعم إلى الأغراض المحددة له.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس تطبيق المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية دفعة واحدة، على غرار منظومة الخصم المباشر، موضحًا أن موعد التنفيذ لم يتم تحديده حتى الآن، وسيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية وإجراء حوار مجتمعي، مع منح المواطنين وأطراف المنظومة فترة مناسبة للاستعداد.
