اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، إلى جانب محافظة الغربية.
وتهدف هذه القرارات إلى زيادة الإسناد للشركات المنفذة لاستكمال الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات، وتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنعقد بتاريخ 6 يوليو 2026، والتي تضمنت اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي سيتم التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشملت القرارات تحديد أسعار الوحدات كاملة التشطيب المكونة من غرفتين، سواء بالمباني المزودة بمصاعد أو غير المزودة بها، بما يضمن إتاحة وحدات سكنية مناسبة للفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة.
كما تضمنت الموافقة إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في طرح الوحدات السكنية المتبقية لديها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، على أن يتم الطرح وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للبرنامج، وفي حدود الدعم النقدي المخصص لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء، مع اشتراط استيفاء الموقفين المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان.
