يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة خلال عام 2026، مع بدء تطبيق الزيادة الدورية التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15% سنويًا، وفقًا لما ورد في المادة السادسة، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
15% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة
وتُحسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفقًا للقانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق إلى 3 فئات، مع وضع حد أدنى لكل فئة، وهي:
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كم سيدفع المستأجر بعد زيادة 15%؟
يمكن حساب الزيادة الجديدة ببساطة من خلال إضافة 15% إلى القيمة الإيجارية الجديدة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأجرة الجديدة 1000 جنيه، فإن قيمتها بعد الزيادة تصبح 1150 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت الأجرة الجديدة 400 جنيه، فتصل بعد زيادة 15% إلى 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية الجديدة إلى 250 جنيهًا، تصبح بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
متى يبدأ تطبيق زيادة سبتمبر 2026؟
ويحدد القانون توقيت الزيادة وفق تاريخ بدء استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، إذ إن الزيادة بنسبة 15% تكون سنوية وبصفة دورية.
وبالتالي، ففي الحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة في سبتمبر 2025، تكون الزيادة السنوية التالية مع استحقاق الأجرة في سبتمبر 2026.
مدة عقود الإيجار القديم
ولم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
ماذا عن الأماكن غير السكنية؟
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حدد القانون قواعد مختلفة للقيمة الإيجارية، إذ تصبح القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ثم تطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15%.
وبذلك، فإن زيادة 15% خلال عام 2026 ليست قرارًا جديدًا يصدر بشكل منفصل، وإنما تأتي ضمن الزيادات الدورية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 خلال الفترة الانتقالية.
ويظل تحديد القيمة المستحقة لكل وحدة مرتبطًا بالقيمة الإيجارية الجديدة وتصنيف المنطقة والقواعد المنظمة لكل حالة، وهو ما يجعل معرفة القيمة الجديدة وتاريخ بدء استحقاقها أمرًا أساسيًا لحساب الزيادة بصورة دقيقة.
