قرر قاضي أمريكي، أمس الجمعة إلغاء سياسة لإدارة ترامب علّقت إصدار تأشيرات الهجرة للمتقدمين من 75 دولة، قائلًا إن السياسة تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جينيت فارغاس في مانهاتن إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير كانت غير قانونية بشكل واضح، وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي جرّد وزير الخارجية صراحةً من سلطة توجيه موظفي القنصليات بشأن معالجة تأشيرات الهجرة.
وكان قرار وزارة الخارجية بتعليق إصدار التأشيرات، الذي دخل حيز التنفيذ أيضًا في يناير، قد شمل متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، من بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلاديش، إضافة إلى مواطنين من العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول كانوا معرضين بدرجة مرتفعة لأن يصبحوا عبئًا عامًا، وأن يعتمدوا على موارد حكومات الولايات والحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
