أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد، المقرر تطبيقه بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، يمنح العمال حماية قانونية أكبر، لا سيما في حالات الفصل التعسفي، حيث يمكن لأي عامل تعرض لمشكلة في عمله التوجه إلى مديريات أو مكاتب وزارة العمل لتقديم شكوى.
وأوضح جبران، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج “البعد الرابع” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تستدعي صاحب العمل فور تقديم الشكوى، وتبدأ عملية تفاوض بين الطرفين لحل النزاع وديًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحل العديد من المشكلات دون اللجوء إلى الفصل أو التقاضي.
وأضاف الوزير: “في حال تعذر التوصل إلى حل، يتم رفع الأمر للقضاء للفصل فيه بشكل عادل وشفاف، بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي الذي نسعى إليه”.
وأشار جبران إلى ضرورة التمييز بين الاستقالة واستمارة 6، موضحًا أن الاستقالة يجب أن تكون معتمدة من مكتب العمل، وإذا لم تعتمد، يُعتبر العامل منقطعًا عن العمل، ما قد يؤدي إلى فصله. وشدد على أن ما كان يحدث سابقًا من إجبار العمال على توقيع استمارة 6 عند التعاقد أصبح غير قانوني بموجب التشريعات الجديدة، حيث لا تُقبل الاستقالة أمام القضاء إلا إذا كانت موثقة من الجهة المختصة.
