تقدّمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه لرئيس الوزراء ووزيري المالية والتموين، بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع في الأسواق رغم الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار وتعافي مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأوضحت رشدي في سؤالها أن الاقتصاد الوطني بدأ يشهد بوادر تعافٍ واضحة مدعومة بعدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي ونجاح السياسات الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية، سواء العالمية أو المحلية.
وأشارت النائبة إلى أن نمو الناتج القومي وصل وفق التقديرات الحالية إلى 4.1%، وهي نسبة مقبولة وفق المعايير العالمية، إضافة إلى التحسن الملحوظ في الوضع النقدي للبنك المركزي وزيادة الاحتياطي الأجنبي بدعم من انتعاش السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن الصادرات، ما أسهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.
كما لفتت إلى أن معدلات التضخم انخفضت من مستويات قياسية بلغت 40% إلى نحو 16% مؤخرًا، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2011 بفترات اضطراب سياسي وموجات إرهاب، مرورًا بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
واختتمت رشدي تساؤلها بالقول: إذا كان الاقتصاد قد تجاوز مرحلة الصعاب، فلماذا لم ينعكس ذلك على أسعار السلع والمواد الغذائية ليشعر المواطن بتحسن فعلي في مستوى المعيشة؟
