أدان عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، قرار الولايات المتحدة منع منح تأشيرات الدخول لوفد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة”.
وفي مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح دولة أن الولايات المتحدة “لا تمتلك الحق القانوني في منع أي دولة عضو في المنظمة الدولية من المشاركة في اجتماعاتها”، مضيفًا أن هذا القرار “يُشكل دعمًا إضافيًا لدولة الاحتلال، ويتماشى مع توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لمعاقبة الدول التي تعترف بدولة فلسطين”.
وأضاف: “هذا التصرف غير مقبول دبلوماسيًا ولا قانونيًا، ويتعارض مع الأعراف الدولية، الولايات المتحدة لم تكن يومًا راعيًا نزيهًا لعملية السلام، بل كانت وما زالت ترعى الاحتلال، واليوم ترعى العدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث يُقتل أطفالنا ونساؤنا بأسلحة أمريكية”.
وفي سؤال حول إمكانية نقل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مدينة أخرى – كما حدث سابقًا في عام 1988 عندما تم نقل الاجتماع إلى جنيف بعد منع الرئيس الراحل ياسر عرفات من دخول نيويورك – قال دولة: “نعم، حدث هذا سابقًا، وكلمة ياسر عرفات في جنيف آنذاك كانت مفصلية في فتح الأبواب أمام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ولكن اليوم، الوضع مختلف، ولا نرى حتى الآن إرادة دولية كافية تضاهي النفوذ الأمريكي وتملك القدرة على فرض بدائل ملموسة”.
