أهابت النيابة العامة بالمواطنين كافة ضرورة الالتزام بتسليم أي مقاطع مصورة أو تسجيلات تحتوي على وقائع جنائية إلى الأرقام والخدمات الرسمية المخصصة لذلك، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ضرر مجتمعي وتأثير سلبي على العدالة
أكدت النيابة العامة أن نشر مثل هذه المقاطع على المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع أضرارًا بالغة، إذ يسيء إلى القيم والأعراف، ويؤثر سلبًا على سير التحقيقات، مما يعيق تحقيق العدالة المنشودة.
تحذير من المساءلة القانونية
شددت النيابة في بيانها على أن تداول تلك المواد خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرّض ناشرها أو مروجها للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن هذا السلوك لا يتفق مع متطلبات الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.
دعوة إلى التعاون ودعم سيادة القانون
جددت النيابة العامة دعوتها لجميع المواطنين إلى التعاون معها من خلال إرسال المواد المصورة عبر الوسائل التي خصصتها لهذا الغرض، تعزيزًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.
